2

دراسة أدلّة الرازي على أنّ دلالة الظواهر ظنيّة

إنّ هنا بحثاً صغروياً.

و بحثاً كبروياً.

فلو كان البحث مركّزاً على الفحص عن انعقاد الظهور للجملة، و عدمه، و بعبارة أُخرى: هل للكلام ظهور أو لا؟ يكون البحث صغروياً؛ كما إذا كان البحث مركّزاً على ظهور الكلام- الذي فرغنا من ثبوته- هل يكشف عن المعاني، كشفاً قطعياً أو ظنيّاً أو لا؟ يكون البحث كبرويّاً.

و الكلام في المقام يدور حول الثاني، أي بعد ما ثبت للجملة ظهور، و صار الكلام ذا ظهور مستقر على نحو يُعد خلافه مرجوحاً أو غير ملتفت إليه.

و أمّا ما طرحه الرازي فإنّما يرجع إلى المقام الأوّل و هو الشكّ في وجود الظهور أو استقراره، فجعل- مثلًا- عدم الاشتراك سبباً لظنيّة الدلالة، إذ لو كان هناك اشتراك أو احتماله لم ينعقد للكلام ظهور.

و هكذا كسائر الشكوك فإنّ الشكّ في كون اللفظ مستعملًا في المعنى المجازي أو كون الجملة مشتملة على الحذف و الإضمار كلّها يرجع إلى الشكّ في وجود الصغرى (وجود الظهور) و لا شكّ أنّ الشكّ فيه كاف في كون الدلالة ظنيّة.