اكمال:

قد تقدّم عند مناقشة نظرية الفاضل التوني إنّ نفاة الملازمة استدلوا بقوله سبحانه: (مَنِ اهْتَدى‌ فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) (الاسراء/ 15) ببيان انّ الآية حاكية عن نفي العقاب، الملازم لنفي الحكم الشرعي، مع ثبوت الحسن و القبح من بعض الموارد.

و بعبارة أُخرى أنّ إطلاق الآية يحكي عن عدم التعذيب، الملازم لنفي الحكم الشرعي مطلقاً، من غير فرق بين الفروع و الأُصول، و من غير فرق بين ما يُدرك العقل حسنَ الفعل أو قبحه، و عدم ادراكه، فيلزم نفي الحكم الشرعي مع وجود الحكم العقلي.

أقول: إنّ الآية شغلت بال المفسّرين فقد ذكروا في المقام وجوهاً لا يسع المقام لذكرها.

و ذهب العلّامة الطباطبائي انّ الآية بشهادة ما قبلها و ما بعدها ( [1]) ناظرة إلى العذاب الدنيوي بعقوبة الاستئصال، و هذا هو الموقوف على بعث الرسول، لا العذاب الأُخروي، و لا العذاب الدنيوي- بغير صورة الاستئصال- و أمّا هما ففيه التفصيل، فإنّ الأُصول التي يستقل العقل بإدراكها كالتوحيد و النبوة و المعاد، فإنّما نلحقها آثار قبولها و تبعات ردِّها، من غير توقّف على نبوة أو رسالة، و بالجملة أُصول الدين و هي التي يستقل العقل ببيانها تستتبع المؤاخذة الإلهية على ردّها. بمجرّد قيام الحجة القاطعة العقلية من غير توقف على بيان النبي و الرسول.أمّا الفروع فتستقرّ المؤاخذة الأُخروية على الفروع بالبيان النبوي و لا تتم‌

[1] لاحظ الآية 16 و 17 من نفس السورة.