الأمر الثالث: في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر:

إنّ الحكم الشرعي المستنتج من الحكم العقلي على قسمين: فتارة لا يتوقّف الاستنتاج على القول بالتحسين و التقبيح العقليين، و أُخرى يتوقّف، و يعدّ القول بهما من مبادئ الأحكام و لولاهما لكان الاستنتاج عقيماً.

أمّا الأوّل: فهو كالقياس (التمثيل حسب اصطلاح المنطقيين) في فقه أهل السنّة، و تنقيح المناط أو التمسّك بالعلّة المنصوصة في فقه الشيعة، فالتشابه بين الخمر و النبيذ ربّما يصير سبباً لوحدة الحكم، و الوقوف على مناط الحكم الذي يدور الحكم مداره وجودا و عدماً ربّما يصير سبباً لتسرية الحكم إلى غير المنصوص من الموارد. و ليس الاستدلال في الموردين مبنياً على التحسين و التقبيح العقليين.

و أمّا الثاني: فهو كالحكم بالبراءة في الشبهات البدئية، استناداً إلى قبح العقاب بلا بيان أو الحكم بالاشتغال، استناداً إلى عدم قبحه بعد تمامية البيان، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المستنبطة بالعقل عن طريق القول بالتحسين و التقبيح العقليين.

و قد طرح الشيخ القسم الأوّل في رسالة القطع و قال بحجية القطع الحاصل من الأدلّة العقلية بالنسبة إلى الحكم الشرعي و قد بحثنا عنه في ذلك المقام، و المطروح في المقام هو القسم الثاني.

الأمر الرابع: في تعدد المسألتين:

لا شكّ أنّ هنا مسألتين، إحداهما: استقلال العقل بالتحسين و التقبيح، و الأُخرى: ملازمة ذلك الادراك مع الحكم الشرعي بالوجوب و الحرمة. و الدليل على التعدد، هو أنّ بعض الأخباريين كالفاضل التوني يسلِّم المسألة الأُولى بضرورة