في الملازمة بين حكمي العقل و الشرع‌

اشتهر بين الأُصوليين أنّ ما حكم به العقل، حكم به الشرع- خلافاً للأخباريين- و يعبّر عنه بقاعدة الملازمة بين حكمي العقل و الشرع، و بما أنّ للقاعدة ثمرات كلامية و أُصولية و فقهية، قد أدينا حق الكلام فيها. و

قبل الخوض في المقصود نبحث في أُمور:

الأمر الأوّل: في تعريف الدليل العقلي:

عرِّف الدليل العقلي: ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي.

و لا يذهب عليك أنّ الدليل العقلي أوسع ممّا عرّف به، فإنّ البراهين الكلامية أو الفلسفية أو الرياضية التي تقام على أُمور عقلية بحتة كحدوث العالم، و حاجة الممكن إلى الواجب، أو مساواة زوايا المثلث مع زاويتين قائمتين، كلّها حجج عقلية، و مع ذلك لا يدخل في التعريف. و ما ذاك إلّا لأنّ الأُصولي يطلب من التعريف ما يناسب هدفه و مرماه، فهو لا يطلب من الدليل العقلي إلّا الوصول إلى الأحكام الشرعيّة، لا إلى مسائل تكوينيّة أو رياضية و هندسية، فلأجل ذلك اختصّ الدليل العقلي عنده بما يوصله إلى الحكم الشرعي.