نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 160
فقال: «یلزمک إقرارها و یلزمه إنکارها».[1] و روی یونس، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فی بلد من البلدان، فسألها لک زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجها، ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال: هی امرأتی، فأنکرت المرأة ذلک ما یلزم الزوج؟ فقال: «هی امرأته إلّا أن یقیم البیّنة» و رواه الشیخ، عن ابن سعید بسند صحیح. 2 و لکن فی دلالتهما علی عدم سماع الدعوی مطلقاً إلّا بالبیّنة، نظر، فانّ الظاهر أنّ الحصر نسبی و المقصود أنّ خروجها عن زوجیة الزوج الفعلی یتوقّف علی إقامة البیّنة فقط. و أمّا عدم سماع الدعوی حتی فیما إذا لم یزاحم حقوق الزوج کما عرفت فلا، و حینئذ یتوقف قطع الدعوی من رأس علی إجراء قواعد القضاء. نعم یظهر من مضمر سماعة تصدیق المدّعی إذا کان ثقة، قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غیر ثقة، فقال: إنّ هذه امرأتی و لیست لی بیّنة، فقال: «إن کان ثقة فلا یقربها، و إن کان غیر ثقة فلا یقبل منه». 3 و الخبر موثق قابل للتخصیص به و لکن لم یعمل به أحد، و حمل علی الاستحباب، و لکن مجرّد عدم القرب لا یکفی فی الاحتیاط لاستلزامه تفویت حقّ آخر محتمل، و هو حقّ الزوجة فی کلّ أربعة أشهر، فلا بدّ أن یحمل علی التفحّص حتی یظهر الحال. [1] 1- 3 الوسائل: ج 14، الباب 23 من أبواب عقد النکاح، الحدیث 1 و 3 و 2.
نام کتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 160