نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 86

حصول الربح أزید من مقدار ألف فیتعین الباقی کونه رأس المال، و ذلک لأنّ تعیّن الباقی فی کونه جزءا لرأس المال لیس أثرا شرعیا لعدم حصول الربح الزائد بل هو لازم عقلی له.
إنّ ما ذکرناه مبنیّ علی أنّ المیزان فی تمییز المدّعی عن المنکر، إنّما هو مآل الدعوی و مرجعها و حاصلها فیکون المدّعی- علی هذا- هو العامل. و أمّا إذا کان المیزان، هو مصبّ الدعوی و ظاهرها، فالعامل هو المنکر، و المالک هو المدّعی لموافقة قول العامل الأصل، و مخالفة قوله له فالأصل عدم کون رأس المال زائدا علی ثمانمائة. و ممّن تنبّه لذلک السید عبد الهادی الشیرازی- قدّس سرّه- فی تعلیقته علی العروة فعلّق علی قول السید: «هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح» قوله: «و کذا إذا رجع إلیه إذا کان مصبّ الدعوی، النزاع فی مقدار رأس المال کما هو المفروض»، و لعلّه لأجل ذلک تأمّل سید مشایخنا البروجردی- قدّس سرّه- فی تعلیقته و قال: محلّ تأمّل و إشکال.
و المرجع عندنا فی باب تمییز المدّعی عن المنکر، هو العرف لا الأصول العملیة، و لا الظواهر، و لا مصب الدعوی و علی هذا، فالعرف یتلقّی العامل مدّعیا و المالک منکرا.
نعم، إذا اختلفا فی حصول الربح و عدمه فالقول قول العامل، أو اتفقا فی مقدار رأس المال و ادّعی العامل أنّه ربح ألف، و المالک ربح أزید، فالقول قوله أیضا.
و أمّا إذا اختلفا فی مقدار الحصة و أنّه النصف أو الثلث، فالقول قول المالک.

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 86

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست