لو اختلفا فی قدر رأس المال:

قال المحقق: لو اختلفا فی قدر رأس المال فالقول قول العامل مع یمینه، لأنّه اختلاف فی المقبوض[1].
أقول: توضیح المسألة و تحقیقها هو أنّ لها صورتین:
1- إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل و کان النزاع مرکّزا علیه فقط، قدّم قول العامل بیمینه مع عدم البیّنة، من غیر فرق بین کون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل، لأصالة عدم إعطائه أزید ممّا یقوله، و أصالة براءته إذا کان تالفا من الأزید.
2- أن یکون النزاع فی مقدار رأس المال راجعا إلی نزاع آخر و هو النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح، کما إذا علم مقدار المال الموجود فعلا بید العامل و أنّه ألفا دینار مثلا، و اختلفا فی مقدار نصیب العامل منه، لأجل الاختلاف فی مقدار رأس المال، بأن یدّعی المالک أنّ رأس المال هو الألف، و الألف الآخر هو الربح، فلکلّ واحد خمسمائة دینار- بناء علی أنّ الربح بینهما بالتناصف-، و ادّعی العامل أنّ رأس المال هو ثمانمائة دینار و أنّ الربح هو ألف و مائتا دینار، فلکلّ واحد ستمائة دینار، فذهب المحقق إلی أنّ القول قول العامل بیمینه، لأنّه یرجع إلی اختلاف المقبوض، و فی الواصل إلیه و الداخل تحت سلطانه بالتصرّف فیه،