الفصل الثانی: فی شرائط المتعاقدین

یشترط فی المتعاقدین فی المقام کل ما یشترط فی غیره من العقد و البلوغ و الاختیار، فلا تصح المضاربة من المجنون و غیر البالغ و المکره، کما یشترط عدم الحجر لفلس فی المالک دون العامل، لأنّ حجر المالک للفلس یمنعه عن التصرف فی ماله، و لیس کذلک حجر العامل لأنّه یمنع عن التصرف فی ماله لا فی مال الغیر بعنوان النیابة، نعم یشترط خلوّهما عن الحجر لسفه، فإنّه مانع عن استنابة المالک و نیابة العامل. و بما أنّ الأصحاب أشبعوا الکلام فی الاستدلال علی هذه الشرائط فی غیر هذا المقام نعطف عنان البحث إلی المقام الثالث، فمن أراد التفصیل فی ذلک فلیرجع إلی ما أفاضه الشیخ الأنصاری فی البیع عند البحث عن شرائط المتعاقدین.