تعدی المضارب عما رسمه المالک:

لو تعدّی المضارب عمّا رسمه المالک من الشرط و التخطیط فهل المعاملة صحیحة أو لا؟ و علی فرض الصحة فهل العامل ضامن أو لا؟
قال الشیخ: «و متی تعدّی المضارب ما رسمه صاحب المال، مثل أن یکون أمره أن یصیر إلی بلد بعینه فمضی إلی غیره من البلاد، أو أمره أن یشتری متاعا بعینه فاشتری غیره، أو أمره أن یبیع نقدا فباع نسیئة، کان ضامنا للمال: إن خسر کان علیه، و إن ربح کان بینهما علی ما وقع الشرط علیه»[1].
و قال ابن حمزة: «و إن عیّن له جهة التصرّف لم یکن له خلافه، فإن خالف و ربح، فإنّ الربح علی ما شرط و إن خسر أو تلف غرم»[2].
و قال ابن إدریس: «و إذا لم یأذن فی البیع بالنسیئة أو فی السفر أو أذن فیه إلی بلد معین، أو شرط أن لا یتّجر إلّا فی شی‌ء معیّن، و لا یعامل إلّا إنسانا معیّنا فخالف، لزمه الضمان بدلیل إجماع أصحابنا علی جمیع ذلک»[3]و هو و إن لم یصرّح بصحّة العقد، لکن التصریح بالضمان کنایة عنها.
و قال المحقق: «و لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها، أو أمره بابتیاع شی‌ء بعینه، فابتاع غیره ضمن، و لو ربح و الحال هذه کان الربح بینهما بموجب الشرط»[4].
إلی غیر ذلک من کلمات فقهائنا.