[إذا اشتری فی الذمة، و فیه صور]

و یجب البحث فی صور المسألة و قد جاءت بأکملها فی العروة الوثقی، فنقول: إنّ للمسألة وراء الشراء بعین المال الذی هو خارج عن موضوع بحثنا، صورا نأتی بها:

الصورة الأولی: إذا اشتری فی الذمّة، لکن بعنوان المضاربة

و التأدیة عن المال الموجود عنده للمالک و هذا هو الذی أشار إلیه السید بقوله: «أن یشتری العامل بقصد المالک و فی ذمّته من حیث المضاربة»[1]، و الضمیر یرجع إلی المالک و لکن محدّدا بمال المضاربة لا خارجا عنه، فیکون مال المضاربة رهن الثمن لا غیر، فلو تلف مال المضاربة لا یکون ذمّة المالک مشغولا و إن کان له مال آخر، و لا العامل مسئولا، و إن کان له مال آخر. ثم إنّ السید أشار إلی صورة أخری ترجع إلی تلک الصورة لبّا، و قال: «أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث إنّه عامل و وکیل عن المالک» و صرّح بأنّه یرجع إلی الأوّل، و الحاصل أنّه لا فرق بین الاشتراء فی ذمّة المالک محدّدا اشتغاله بمال المضاربة، أو فی ذمّته، بما أنّه وکیل من جانب المالک و علیه التأدیة من المال المضروب.
فالظاهر أنّ البیع صحیح لو لم یکن هناک تصریح بالاشتراء بعین الثمن، و ذلک لأنّه یصعب الشراء بعین المضاربة فی کثیر من الأوقات، بل أکثر المعاملات فی زماننا هذا بالذمة، ثم تأدیة الثمن عن طریق دفع الصک إلی البائع، فلو أراد المالک غیر هذا الفرد الشائع یجب علیه التصریح، فهذا القسم صحیح، و الربح بینهما مشترک، إنّما الکلام إذا فرض تلف مال المضاربة، قبل الوفاء فی هذه الصورة.
فهناک أقوال بین أهل السنّة، ذکرها الشیخ فی الخلاف، و إلیک نقلها و نقدها: