الثانی و الثالث: حکم البیع بغیر الثمن أو غیر نقد البلد:

قد استدلّ علی الشرط الثانی بلزوم التضییع بالبیع بدون ثمن المثل و احتمال الکساد فی بیع العروض.
یلاحظ علیه: بأنّ الغبطة ربّما تکون بالبیع بالعروض، فإن کان هناک تصریح بأحد الطرفین فهو، و إلّا فلو کان هناک متعارف فی نوع التجارة فیتبعه العامل، نعم فیما إذا باعه بجنس لا رغبة فیه للناس ینصرف الإطلاق عنه قطعا. و إلّا فعلیه الاکتفاء بالثمن.
و أمّا الشرط الثالث: و هو البیع بنقد البلد، فالبحث فیه فیما إذا لم یکن من المالک تصریح بأحد الطرفین و لم یکن هنا قرینة و تعیّن أحد الأمرین و إلّا فینصرف إلی ثمن البلد، نعم فیما إذا کان ثمن البلد ممّا یرغب عنه الناس لتزلزله و عدم ثباته، بل ربّما یکون البیع بغیر ثمن البلد أوثق فیکون هذا قرینة علی البیع بالأعم.
9- المراد من السفر هو السفر العرفی لا الشرعی، فیشمل ما إذا کان دون المسافة الشرعیة، ثم إنّه إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر ممّا لیس متعلّقا بالتجارة فنفقته فی تلک المدة علی نفسه، لأنّ الإقامة حینئذ لیس لمصلحة المال، فیکون خارجا عن منصرف عقد المضاربة.
و إن کان مقامه لما یتعلّق بالتجارة و لأمر آخر بحیث یکون کل منهما علّة مستقلّة لو لا الآخر، فإن کان الأمر الآخر عارضا فی البین فلا شکّ فی جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة لشمول الاتفاق علی مثل هذه الإقامة.
إنّما الکلام فیما إذا کانا فی عرض واحد، قال السید الطباطبائی: ففیه وجوه:
ثالثها التوزیع، و هو الأحوط فی الجملة، و أحوط منه کون التمام علی نفسه[1].