نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 154
یرجع الأموال، الی المالک و العامل حسب القرار الموجود فی عقد الشرکة، و علی ذلک فلو اشتری المالک فانّما یشتریه من الشرکة و هکذا العامل. لا من نفسه و لا من حصة عدیله. إنّ تقسیم الملکیة إلی الحقیقیة و الحقوقیة أمر عرفه الناس و اعترف به الحقوقیون، و کفی ذلک فی صحته و نفوذه و لیس القول بالملکیة الحقوقیة أمرا مخالفا للقواعد، فلا وجه لرفضها مع رواجها بین العقلاء حتی فی بلادنا هذا. و قد راج فی أیامنا هذه، أنّه تقوم أسرة کبیرة أو موظفو دائرة خاصة بتشکیل جمعیة تعاونیة یشارک فیها أعضاء الأسرة أو موظفو الإدارة، فیشترون حوائجهم منها و لا یدور فی خلد أحد أنهم یشترون أموال أنفسهم، و ما هذا إلّا لأنّهم ینظرون إلی الشرکة ما دامت قائمة بعین الاستقلال و لو قیل: إنّ للزمان و المکان مدخلیة فی الاجتهاد و استکشاف الحکم الشرعی، فلیکن هذا من مصادیقه.
اشتراط القراض بالبضاعة:
إذا دفع مالا قراضا و شرط أن یأخذ له بضاعة، لیکون ربح الأول بینهما، و ربح الثانی، لخصوص المالک، فیه أقوال: 1- بطلان العقد لبطلان الشرط. أمّا بطلان الشرط، فلأنّ العامل فی المضاربة لا یعمل عملا لا یستحق فی مقابله عوضا و المفروض فی المقام خلافه، و بعبارة أخری: الشرط مخالف لمقتضی عقد المضاربة، لأنّه مبنیّ علی الأجرة فی مقابل العمل. و الشرط علی خلافه. و أمّا بطلان العقد، فلأجل استلزام الاشتراط تطرق الجهالة إلی حصته من الربح لاقتضاء الشرط قسطا من الربح و قد بطل فیبطل ما یقابله، فتجهل
نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 154