فی اشتراء ربّ المال من العامل:

اتّفقت کلمة الفقهاء علی أنّه لا یصح أن یشتری ربّ المال من العامل شیئا من مال القراض کما صرّح به فی المبسوط[2]و الشرائع[3]و التذکرة[4]و جامع المقاصد[5]معلّلا بأنّه لا یصح أن یشتری الإنسان ماله. قال ابن قدامة: إذا اشتری ربّ المال من مال المضاربة شیئا لنفسه لم یصح فی إحدی الروایتین و هو قول الشافعی، و یصح فی الأخری و به قال مالک و الأوزاعی و أبو حنیفة، لأنّه تعلّق حق المضارب به، فجاز له شراؤه[6]. و علی هذا یجوز الشراء إذا ظهر الربح لأنّه یشتری منه حقّ المضارب و لکنّه یصح فی حقّه دون العامل.
یلاحظ علیه: أنّ المفروض أنّ المال مشاع فما یبیعه، لیس ملکا طلقا للمضارب بل مشاع بینهما، فلا ینفع ظهور الربح مائة بالمائة، و العجب أنّهم تفطّنوا لهذه النکتة فی اشتراء العامل کما سیوافیک، دون المقام.
فإن قلت: إنّ ملکیة العامل للربح، ملکیة متزلزلة، فکیف یجوز بیعه؟