نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 144
القسم الثانی: إذا ضاربه علی أن یکون عاملا لنفسه، فقد استقرب السید الطباطبائی و تبعه أصحاب التعالیق علی أنّ الربح المقرر للعامل، و علیه أجرة المثل للعامل الثانی أی اختاروا فی هذا القسم القول الثانی الذی أیّدناه و ذکرنا دلیله. و حاصل کلامهم: أنّ المضاربة الأولی باقیة بعد فرض بطلان الثانیة و المفروض أنّ العامل قصد العمل للعامل الأول فیکون کأنّه هو العامل فیستحق الربح و علیه أجرة عمل العامل، إذا کان جاهلا بالبطلان. یلاحظ علیه: أنّه لا فرق بین القسمین، إلّا أنّ العامل، فی القسم الأوّل عمل للمالک، و فی الثانی، للعامل. و لکنّه لیس بفارق، لأنّ نیته غیر مؤثرة، بعد بطلان المضاربة، فعندئذ، فإن قلنا بأنّ النماء تابع للعین فیجب القول بأنّ الربح مطلقا للمالک فی القسمین، و أنّ للعامل الثانی أجرة المثل. و إن قلنا بأنّ عمل العامل الثانی، عمل تسبیبیّ له، و المفروض عدم اشتراط المباشرة، فالربح المقرر للعامل یکون للعامل الأوّل و الأجرة علیه. و بالجملة لم یظهر لی الفرق بین القسمین بعد لغویة نیة العامل الثانی، و بطلان العقد الثانی أیضا.
لو اختلفا فی أصل المضاربة:
إذا قال المالک للعامل: دفعت إلیک مالا قراضا. و أمّا العامل فربّما ینکر أصل المضاربة، و أخری یقول: لا یستحق عندی شیئا. و نقدّم البحث عن الأوّل فنقول: لو أقام المدّعی بیّنة علی أنّه دفع إلیه مالا
نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 144