responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37

الأُصولیین- أم کان بمعنی إظهار ما فی النفس من الاعتبار، و لیس البیع أیضاً عبارة عن مجرّد الاعتبار النفسانی ... بل حقیقة البیع عبارة عن المجموع المرکّب من ذلک الاعتبار النفسانی مع إظهاره بمبرز خارجی، سواء أتعلّق به الإمضاء من الشرع و العرف أم لا. [1]
و ما ذکره و إن کان متیناً، لکنّه یجب أن یقید الإنشاء أو ابراز الاعتبار النفسانی- الذی هو موضوع الحلیة و الحرمة- بالجد، و یقال بأنّ موضوع الحرمة هو إنشاء السبب الجدّی، بالفعل أو القول الذی یتسبب به العقلاء إلی حصول المسببات، و علی ذلک یکون قصد ترتیب أثر المعاملة من لوازم الإنشاء الجدی و السبب الحقیقی.
و الفرق بین هذا المعنی و ما ذکره المحقّق الإیروانی واضح، حیث إنّ القصد المزبور جزء الموضوع المحرّم عنده، و من لوازمه علی الأخیر، فإنّ إنشاء السبب علی وجه الجد یلازم ذلک القصد. هذا کلّه فی الحرمة التکلیفیة.
و أمّا الحرمة الوضعیة فی الاکتساب: فهی عبارة عن فساد المعاملة، بحیث لا یترتب علیها الأثر شرعاً أو قانوناً.
نعم: حرمة الاکتساب التکلیفیة لا تلازم الفساد، و النسبة بین الحرمتین عموم و خصوص من وجه، فالبیع عند النداء، حرام تکلیفاً لا وضعاً، و المعاملة غیر فاسدة، کما أنّ البیع الغرری بنفسه حرام وضعاً و فاسد حسب القانون، و لیس نفس التکسّب بحرام تکلیفاً، و ربما یجتمعان کما فی بیع الخمر.
و إلی ما ذکرنا أشار «الشیخ الأعظم (قدس سره)» بقوله: و أمّا حرمة المال فی مقابلها

[1] مصباح الفقاهة: 1/ 30.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست