نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 99
نجد ما یدلّ علی إبطال التصرّف بمطلق الخیار ...»[1]و حکی القول بمسقطیته عن جواهر القاضی و لم نجده فی مظانّه، و لکن قال فی المهذب: «و إذا ثبت لزوم البیع أمّا بوقوعه مطلقا أو بمضی المدّة إن کان مشروطا، أو تصرّف المشتری فیه بتملیک أو عتق أو هبة»[2]. و علی کلّ تقدیر فیمکن استظهار السقوط ممّا ورد فی التعلیل الوارد فی خیار الحیوان، حیث قال: «فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة أیّام، فذلک رضا منه فلا شرط»[3]و یؤیّد ذلک ما سیوافیک من أنّ المتبادر فی کلام الشیخ فی الخلاف و بعض الروایات أنّ خیار الحیوان، لیس بخیار مستقلّ بل هو نفس خیار المجلس الممتدّ فی مورد الحیوان إلی ثلاثة أیّام. [1]- الجواهر: 23/ 17. [2]- المهذّب: 1/ 357. [3]- الوسائل: ج 12، الباب 4 من أبواب الخیار الحدیث 1.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 99