اشکالان:

1- لو کان الاستیلاء کافیا فی القبض و ترتّب أثره، فلما ذا قال الإمام بلزوم الإخراج عن البیت فی روایة عقبة بن خالد حیث قال فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال: آتیک غدا، إن شاء اللّه فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال: «من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته»[2]فلو کان الاستیلاء کافیا فقد خلّی بینه و بین المتاع و لکنّه ترک المتاع عند البائع و لم یقبضه.
و لکن الاجابة واضحة، لأنّ التخلیة فی أمثال الموارد- مع کون المتاع فی بیت