المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 683

و بروایة علی بن جعفر حیث جاء فیها: «إذا لم یشترط و رضیا»[1].
و قد أجیب عن الاستدلال بروایة الحسین بن المنذر بوجوه:
1- بمنع دلالة البأس علی المنع.
2- تضمّنها لاعتبار ما لا یقول به أحد من عدم اشتراط المشتری ذلک علی البائع.
و ردّ بأنّه لا فرق بین اشتراطه و اشتراط البائع.
3- بأنّ الظاهر صحّة الشرط و کونه ملزما و إن کان حراما، و عندئذ تکون الحرمة تکلیفیة لا وضیعة.
و أجیب: بأنّه خلاف الظاهر.
4- ما أجاب به الشیخ بقوله: «نعم یمکن أن یقال بعد ظهور سیاق الروایة الخ».
و الجمیع لا یخلو من اشکال و قد عرفت بعضه. و الأولی أن یقال: إنّ الاشتراط دلیل علی أنّ قصد المتبایعین فی البیعین هو أکل الربا و لأجل ذلک یبیع مؤجّلا، و یشتری معجّلا بنقصان، و یصل إلی مأربه و مقصده، من أکل الربا، فلأجل ذلک قیّد الإمام الصحّة بعدم الاشتراط. و تؤیّده روایة یونس الشیبانی فلاحظ[2].

[1]- الوسائل: ج 12، الباب 5 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 6، 5.
[2]- الوسائل: ج 12، الباب 5 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 6، 5.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 683

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست