المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 681

الذی یشتری به دراهم فلا یصلح دراهم بدراهم[1]. و ربّما کان فیه زیادة أو نقصان و ذلک ربا.
و الروایة واردة فی مورد السلف، و الذیل صریح فی النهی عن التفاضل، لا مطلقا فإذا کان الحکم فی مورد السلف کذلک یکون مثله فی مورد النسیئة الذی هو مورد البحث فلا یجوز للبائع أن یشتری بدراهمه التی علی ذمّة المشتری طعاما منه بالتفاضل لأنّه یکون باع طعاما بطعام لبّا، و إن کان الظاهر علی خلافه و هو أنّه باع طعاما بدراهم، ثمّ اشتری بها طعاما سواء کان نفس ذلک الطعام أو غیره.
و بذلک یظهر عدم الفرق بین الصورة الثانیة اشتراء نفس ما باعه منه أو اشتراء مجانسه منه، و لا فرق بین حلول الأجل أو بعده کما لا فرق بین النقصان و الزیادة.
و أمّا تقیید التفاضل فی عبارة النهایة بالنقصان، لکونه الغالب فی أخذ الجنس مکان الدراهم التی فی ذمّة صاحب الجنس بخلاف الآخر أی أخذ الدراهم مکان الطعام بالسلف، فإنّ الغالب فیه هو الزیادة و لأجل ذلک لم یمنع عن اشتراء المتاع الآخر فی الحال قال: «فإن أخذ فی المبتاع متاعا آخر (من جنس آخر) بقیمته فی الحال لم یکن بذلک بأس».
هذا غایة توضیح لکلام الشیخ و لعمر الحق إنّ الشیخ بلغ فی الدقّة إلی القمّة، و لو کان التعبیر یرافق الدقّة، لکان ممتازا فی التألیف و لکن التعبیر فوق ذهن المتعلّم و لأجل ذلک أوضحنا المقام- مع أنّه لیس من واجب المحاضر فی المسائل الاجتهادیة.

[1]- الوسائل: ج 13، الباب 11 من أبواب السلف، الحدیث 12.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 681

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست