المسألة السابعة: فی تأجیل الثمن الحال بأزید منه:

لا شکّ فی جواز نقص المؤجّل بالتعجیل، أو تأخیر أجل البعض بنقد البعض. و تدلّ علی کلا الحکمین صحیحة محمد بن مسلم و الحلبی عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- أنّهما قالا فی الرجل یکون علیه الدین إلی أجل مسمّی فیأتیه غریمه فیقول: أنقدنی من الذی لی کذا أو کذا، و أضع لک بقیّته، أو یقول: أنقد لی بعضا و أمدّ لک فی الأجل فیما بقی علیک، قال: لا أری به بأسا ما لم یزدد علی رأس ماله شیئا، یقول اللّه: فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ[1].
و تدلّ علی خصوص الحکم الثانی مرسلة أبان عمّن حدّثه عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: سألته عن الرجل یکون له علی الرجل الدین فیقول له قبل أن یحل