المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 657

تقدیر و لکن خیّر نفسه فی العمل بالأکثر، و هذا یعرب عن أنّ الجهالة فی الایجاب مع تعیّنه فی القبول لا اشکال، کل ذلک بناء علی ما نقله الذکر الحکیم کان إنشاء من الطرفین للنکاح و لم تکن مقاولة قبل العقد.
و ربّما یستأنس فی المقام بما رواه أبو حمزة عن أبی جعفر- علیه السلام-، و الحلبی عن الصادق- علیه السلام-[1].
و أمّا الثانیة: فیحکم علیها بالبطلان للجهالة لأنّ البائع لا یدری بأی ثمن باع کما أنّ المشتری لا یدری بأی ثمن اشتری و التعیین بعد البیع غیر رافع للجهالة حال العقد، و مثله إذا باع بثمنین بأجلین، فالحکم فی الجمیع واحد.
و أمّا الثالثة: فیظهر وجه بطلانها من الثانیة لأنّ قبولهما معا غیر مقبول، و الحمل علی أحدهما المعیّن لا وجه له و قبول أحدهما تخییرا مستلزم للجهالة لدی البیع.
و أمّا الرابعة: فتشترک مع الصورتین فی الجهالة، و تختص بالتعلیق المبطل.

المسألة الرابعة: إذا کان الثمن هو الأقل و الزیادة شرطا:

قد کان کل من الأقل و الأکثر فیما تقدم ثمنا و أمّا إذا کان الثمن هو الأقل، و کانت الزیادة من باب الشرط، فالجهالة و إن کانت مرتفعة لکن الاشکال من جهة أخری و هی لزوم الربا، و إلیک بیان حکم صورها الثلاثة:

[1]- لاحظ الوسائل: ج 13، الباب 8 من أبواب أحکام الاجارة، الحدیث 2 و الباب 13 من هذه الأبواب، الحدیث 1، و بما أنّ موردهما الاجارة لم نذکرهما فی المقام.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 657

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست