المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 641

للخیار.
فإذا أخرجنا هذه الصور عن محط البحث یقع النزاع فی بقاء الخیار مع تلف العین و عدمه، فقد اختار الشیخ الأنصاری قولین مختلفین، ففی صدر المسألة حکم ببقاء الخیار، قائلا بأنّ الخیار عبارة عن ملک فسخ العقد و معلوم أنّ العقد بعد التلف قابل للفسخ، و لذا تجوز الاقالة حینئذ اتّفاقا، فلا مزیل لهذا الملک بعد التلف و لا مقیّد له بصورة البقاء.
ثمّ أخرج صورتین عن تحت هذه القاعدة:
1- إذا علم من الخارج أنّ تشریع الخیار لدفع ضرر الصبر علی نفس العین، فینتفی هذا الضرر بتلف العین کما فی العیب، فإنّ تخیّره بین الردّ و الارش لأجل أنّ الصبر علی العیب ضرر، و لو مع أخذ الارش، فتدارکه الشارع بملک الفسخ و الرد، فإذا تلفت انتفت حکمة الخیار و تعین الارش.
2- إذا کان دلیل الخیار معنونا بجواز الردّ لا بالخیار، اختصّ ثبوت الخیار بصورة تحقّق الردّ المتوقّف علی بقاء العین[1].
ثمّ إنّ الشیخ ذکر فی آخر المبحث وجها آخر، و هو أنّ الأصل عدم ثبوت الخیار عند التلف، إلّا فی موضع دلّ علیه الدلیل، و ذلک لأنّه لم تدل أدلّة الخیار من الأخبار و الاجماع إلّا علی التسلّط علی الردّ أو الاسترداد و لیس فیها التعرّض للفسخ المتحقّق مع التلف أیضا.
و کون الخیار بمعنی ملک الفسخ لم یثبت کونه کذلک فی الروایات.

[1]- لاحظ: الوسائل ج 12، الباب 5 من أحکام العیوب، فإنّ أکثر الروایات تشتمل علی کلمة الردّ و هی واردة فی الجاریة الحبلی التی لم یعلم المشتری بحبلها.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 641

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست