[الحکم] الخامس: حکم التسلیم فی زمن الخیار

قال العلّامة فی التذکرة لا یجب علی البائع تسلیم المبیع و لا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار و لو تبرع أحدهما بالتسلیم، لم یبطل خیاره، و لا یجبر الآخر علی تسلیم ما عنده، و له استرداد المدفوع قضیة للخیار ثمّ نقل عن بعض الشافعیة: أنّه لیس له استرداده، و له أخذ ما عند صاحبه بلا رضاه، کما لو کان التسلیم بعد لزوم البیع.
إنّ ما ذکره من أحکام الخیار حکم انفرد به العلّامة و هو مخالف لعموم سلطنة الناس علی أموالهم، بل یجب علی کلّ واحد تسلیم ما لدیه عند الطلب، و کون العین متعلقة للخیار، لا یمنع عن التسلیم لما عرفت و ستعرف أنّ الخیار یتعلّق بالعقد دون العین، و علی فرض تعلّقه بالعین، لا یکون سببا لمنع التسلیم بل یجب الجمع بین الحقّین: التسلیم من جانب ذی الخیار، و حرمة تصرّف الآخر تصرّفا منافیا للخیار، نعم لو شرط عدم التسلیم إلّا بانقضاء الخیار فله المنع.