1- الاجماع علی حصول الفسخ بالفعل کحصوله بالقول،

و هذا ممّا لا غبار علیه، و أمّا ما نقله الشیخ فی اتّحاد حکمی الاجازة و الفسخ و أنّ کل ما تتحقّق به الاجازة یتحقّق به الفسخ أیضا، فسیوافیک الکلام فیه فی الأمر الثانی، و إنّ الأمر فی الفسخ أضیق دائرة من الاجازة عند القائلین بحصولها بالتصرّف.

2- بناء العقلاء علی حصوله بالفعل کحصوله بالقول

إذا أحرز کونه صادرا بنیّة الفسخ.

و أمّا الثانی:

فالظاهر اشتراط اقتران التصرّف بقصد الفسخ، و ذلک لأنّه من الأمور الایقاعیة کالطلاق و النذر و الوقف، و الاعتبار ایقاعیا کان أو عقدیا، رهن قصد الانشاء بلا فرق بین القول و الفعل. فإذا صدر التصرّف بقصد إنشاء الفسخ بالفعل، یتحقّق ذلک المعنی و إلّا فلا.
نعم احتمل غیر واحد فی خیار الحیوان أنّ التصرّف إذا کان مصداقا للاسقاط عرفا، فهو مسقط للخیار و إن لم یعلم قصده أو علم الخلاف، استنادا إلی روایة علی بن رئاب التی جاء فیها: «فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة أیام فذلک رضا منه فلا شرط»[1]فعطف باب الفسخ علیه فیما إذا کان الفعل مصداقا للفسخ فیحکم به و إن لم یعلم القصد أو علم خلافه، کما هو الحال فی باب خیار العیب.
یلاحظ علیه أوّلا: أنّ التصرّف فی باب الاجازة مسقط تعبّدی- عند جماعة- إذا کان عرفا مصداقا للرضا بالعقد و إن لم یکن هناک رضا المتصرّف بالعقد، و لا دلیل علی کون الفسخ کذلک بل یعتبر فیه إحراز کون الفعل مقرونا بالکراهة بالبیع بل مقرونا بنیّة الفسخ، حتّی یتحقّق إنشاء الفسخ و الحلّ.