[دفع الإشکال]

هذا هو الاشکال فی المقام و یمکن دفعه بوجهین:

[الوجه] الأوّل:

انّ الانشاء و إن کان أمرا واحدا إلّا أنّ له انبساطا علی المقیّد و القید، فإذا فسد الشرط و رفضه الشارع، یتضیّق الانشاء و ینسحب عن القید، فلا یعد بقاء العقد علی المقیّد بلا قید، أو المشروط بلا شرط، عقدا جدیدا و بیعا ثانیا، خصوصا إذا وافقه العرف، و دلّت علیه الروایات الآتیة. هذا من غیر فرق بین أن یتعلّق البیع بعناوین کلیّة مع قیوده کالحنطة الحمراء، فدفع إلیه الحنطة السوداء، أو تعلّق البیع بمبیع خارجی موصوف أو مشروط بقید، سواء کان الشرط راجعا إلی المبیع أم کان شرطا فقهیا یطلب من المشتری أو البائع القیام به، فإنّ لانبساط الانشاء علی المقیّد و قیوده، تأثیرا خاصا فی بقائه و عدم عدّه عقدا و بیعا جدیدا، فإذا دلّ الدلیل علی بطلان الشرط فإنّما یرفع الید عن نفس القید، لا المقیّد مع القید، کما هو الحال فی اجراء البراءة عند الشک فی أصل جزئیة الشی‌ء أو شرطیته أو جزئیته أو شرطیته عند النسیان، فالدلیل یرفع الجزئیة أو الشرطیة من دون أن یمس کرامة الباقی و مثله المقام.

[الوجه] الثانی:

التفریق بین وقوع العقد علی الأعیان و الکلّیات فیصحّ فی الأوّل، لأنّ الشرط الموجب للتقیید لا یزید علی التوصیف، و لا اشکال فی أنّ البیع المتعلّق بالعین الموجودة الموصوفة بوصف، صحیح عند فقد الوصف مع ثبوت خیار تخلّف الوصف فیه لأنّ الانشاء تعلّق بالخارج الموجود، و لا یوجب التوصیف تعدّده، و فقد الوصف لا یوجب عدم تعلّقه بالموجود، فلا محالة یقع صحیحا