المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 537

لا دخل له فی المسألة.
4- المقصود من «ثم اشتریه منه مکانی» هو الاشتراء فورا بأقل مما باعه منه.
کما صرّح به فی روایة علی بن جعفر الآتیة و ما جاء فی الروایة من الحیل الشرعیة لأکل الربا إذ تکون النتیجة انّ البائع یدفع عشرة دنانیر و یأخذ بعد شهرین اثنا عشر دینارا فتتّحد نتیجته مع الربا القرضی.
5- إنّ قوله: «إن کان بالخیار إن شاء باع ...» انّ الصحّة المستفادة من قوله: «لا بأس» مختصّة بما إذا لم یکن هناک أیّ اشتراط لاشترائه منه ثانیا و إلّا یکون فیه بأس و منع.
و أمّا وجه المنع فهو فساد الشرط الموجب لفساد المشروط.
ثمّ إنّ الشیخ ذکر فی ردّ الاستدلال أجوبة ثلاثة لا تسکن إلیها النفس، و الأولی أن یقال- بعد تسلیم دلالة-: «البأس علی الحرمة و الفساد» إنّ وجهه عدم وجود الجدّ للبیع بین المتعاملین و الغرض الواقعی لهما هو دفع الفائض و أکل الربا لکن بصورة البیع و الشراء، و إلّا فلو کان هناک غرض آخر، و کان البیع و الانشاء عن جدّ فلا تعمّه الروایة.
3- روایة علی بن جعفر عن أخیه- علیه السلام- قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمّ اشتراه بخمسة دراهم أ یحل؟ قال: إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس[1].
و قد ظهر الجواب عن الاستدلال بما ذکرناه فی الحدیث المتقدّم.
إلی هنا ظهر أنّه لیس للمانع دلیل مقنع و إلیک دراسة أدلّة القائلین بالصحّة.

[1]- الوسائل: ج 12، الباب 5 من أبواب أحکام العقود، الحدیث 6.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 537

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست