responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 498

ج: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ؟ فقال: ما تراضوا به من بعد النکاح فهو جائز، و ما کان قبل النکاح فلا یجوز إلّا برضاها و بشی‌ء یعطیها فترضی به[1]. و الکلام فیه کالکلام فی السابقین.
د: عن محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر- علیه السلام- یقول فی الرجل یتزوّج المرأة متعة: إنّهما یتوارثان إذا لم یشترطا، و إنّما الشرط بعد النکاح[2]أی بعد قولها «أنکحت نفسی».
یلاحظ علیه- بعد کونه مخالفا لما علیه المشهور من عدم اقتضاء عقد المتعة الارث إلّا إذا اشترط به-: أنّه إذا کان معنی قوله «بعد النکاح» أی فی العقد، یکون الذیل ناظرا إلی أنّ عقد المتعة یقتضی الارث، و من أراد حرمانها، فعلیه أن لا تفوّت الفرصة و یشترط عدمه فی العقد، و تخصیص العقد بالذکر لکونه آکد فی الالزام لا أنّه إذا اشترط قبل العقد، و أجری العقد علی ذلک الأساس، یکون عاطلا.
و أمّا روایة أبان بن تغلب[3]فلا دلالة فیها علی المقصود و لا یظهر منها أی تواطؤ علی المؤقت قبل العقد، بل الظاهر أنّه خطبها للنکاح ناویا المتعة، من دون ایقافها علی ما نوی. و لأجل ذلک قال: «و إنّی أستحی أن أذکر شرط الأیام و لو سبق منهما الشرط لما کان للاستحیاء وجه».

[1]- الوسائل: ج 14، الباب 19 من أبواب المتعة، الحدیث 3 و 4.
[2]- الوسائل: ج 14، الباب 19 من أبواب المتعة، الحدیث 3 و 4.
[3]- المصدر نفسه: الباب 20 من أبواب المتعة، الحدیث 2.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست