الشرط السابع: أن لا یکون مستلزما للمحال:

الشرط المستلزم للمحال هو الشرط الممکن بذاته، و لکن قید بشرط مستلزم للمحال، فخرج ما لا تتعلّق به القدرة عقلا، کالجمع بین الضدّین، أو عادة کالطیران فی الهواء بلا سبب. و دخل فی التعریف اشتراط تحقّق المسبّبات التی لها أسباب خاصّة عند الشرع کالطلاق، أو العرف کالنکاح، بنفس الاشتراط و إن لم تقترن بها أسباب، کما إذا باع بشرط أن تکون زوجته مطلّقة أو ابنته مزوّجة.
و قد مثل العلّامة للمقام و قال: «إذا باعه شیئا بشرط أن یبیعه إیّاه سواء اتّحد الثمن قدرا أو جنسا و وصفا أو لا، لاستلزامه الدور، لأنّ بیعه له یتوقّف علی ملکیته له، المتوقّفة علی بیعه (أی العمل بالشرط) فیدور بخلاف ما لو شرط أن یبیعه من غیره فإنّه یصحّ عندنا حیث لا منافاة فیه للکتاب و السنّة- ثمّ قال:- لا یقال: ما التزموه من الدور آت هنا لأنّا نقول: الفرق ظاهر لجواز أن یکون جاریا علی حدّ التوکیل أو عقد الفضولی بخلاف ما لو شرط البیع من البائع»[1].
یلاحظ علیه: أوّلا: الاشتراط لا یستلزم الدور، لأنّ ملک المشتری متزلزلا لا یتوقّف علی العمل بالشرط بل یتوقّف علی إنشاء البائع و قبوله و قد حصل. نعم لزومه یتوقّف علی العمل بالشرط فلا دور، فمالکیته متوقّفة علی الانشاء المتقدّم بکلا جزأیه، و بیعه ثانیا من البائع یتوقّف علی تلک الملکیة الحاصلة.
و ثانیا: لو سلمنا الدور فلا فرق بین بیعه من البائع أو غیره لأنّ البیع الثانی مطلقا متوقّف علی ملکیته المتوقّفة علی البیع الثانی (العمل بالشرط) و احتمال کون بیعه الثانی من باب التوکیل أو العقد الفضولی خلاف الفرض، و لأجل ذلک یخرج المبیع عن ملک المشتری و یدخل الثمن فی ملکه لا فی ملک البائع الأوّل.