نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 49
ایجابه بعد تحقّقه لکن القیاس غیر صحیح، فکما أنّه لا حقّ للفضولی بعد تحقّق الکل فهکذا لا حقّ له بعد تحقّق الجزء، و کما أنّ الکل قابل للاجازة فهکذا الجزء قابل للحوق القبول، و لیس ایجاب الفضولی مثل ایجاب المالک الذی له ابطال ایجابه قبل قبول المشتری، و بعبارة أخری: إذا کان أمر الفضولی أشبه بتنظیم السند الخالی عن الامضاء فلا بأس للاعتناء به مطلقا من غیر فرق بین الجزء و الکل.
لو کان العاقد واحدا:
هذا کلّه فی ما إذا کان هناک عاقدان، و ربّما یتّحد العاقد و یعقد عن الطرفین ولایة و وکالة، أو أصالة من جانب نفسه، و ولایة و وکالة من جانب غیره، فالصور المتصوّرة أربعة، و الصحیح منها ثلاثة: 1- أن یشتری لنفسه عن غیره. 2- أن یشتری لغیره عن نفسه. 3- أن یشتری لغیره عن غیره. و أمّا القسم الرابع: و هو أن یشتری لنفسه عن نفسه فهو باطل[1]. فیقع الکلام فی مقامین: «الأوّل»: فی ثبوت الخیار و عدمه، «الثانی»: فی ما هو المسقط علی فرض الثبوت. أمّا المقام الأوّل ففیه قولان: الأوّل: ثبوت الخیار و هو الظاهر عن الشیخ فی
[1]- و بذلک یظهر معنی عبارة الشیخ حیث یقول: لو کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره عن نفسه أو غیره ولایة أو وکالة، فالمقصود أن یعقد لنفسه (عن غیره)، أو لغیره عن نفسه، أو لغیره (عن غیره).
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 49