المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 480

المثمن للمشتری بدل إنشاء ملکیة الثمن للبائع، فلو باع مع اشتراط عدم تملّک المشتری، المبیع مع خروج الثمن عن ملکه، یکون مناقضا لمقتضاه.
و لو باع و شرط عدم تسلیمه إلیه مطلقا، فالشرط و إن لم یکن منافیا لماهیة العقد و لا مقتضاه فإنّ هناک تبادلا بین المالین و إنشاء لمالکیة کل من المتبایعین المثمن و الثمن، و لکن لما کانت الغایة من البیع هی السیطرة علی المبیع، فاشتراط عدمها فی نظر العرف مساوق لعدم مالکیته، فهی من اللوازم العرفیة التی یساوق نفیها، نفی المقتضی و إن لم یکن فی الواقع کذلک.
و نظیره ما إذا شرط عدم التصرّف فی المبیع طیلة عمره لا خارجیا و لا اعتباریا مثل العتق، فیکون مساوقا لعدم المالکیة. نعم إذا شرط سلب بعض التصرّفات ککونه مسلوب المنفعة سنة، أو شرط خصوص عدم بیعه أو إجارته، أو شرط بیعه من شخص خاص، مع عدم المنع عن سائر التصرّفات، فلا یعد مخالفا لمقتضی العقد إذا کانت هناک منافع سائغة یبذل بإزائها الثمن و یباع الشی‌ء و یشتری لأجلها، و لیس ذلک بمنزلة سلب السلطنة بل تحدید لها عن اذن و رغبة، و الحاصل أنّ المنافی عبارة عن إنشاء معاملة عاریة عن الأثر المطلوب منها. و لیس المقام کذلک.
و لو نکح مع نفی بعض اللوازم الشرعیة ککون الطلاق بیدها، فلا یعد مخالفا لمقتضی العقد، لعدم کون الطلاق بیده من مقوّمات النکاح أو من اللوازم التی یکون سلبها، ملازما لسلب المقتضی فی نظر العرف و إن کان الشرع أکّد علیه، بل یکون مثله مخالفا للکتاب و السنّة.
و الحاصل أنّ هنا فرقا بین اللوازم العرفیة غیر المنفکّة عن المقتضی فی نظر العرف، و اللوازم الشرعیة غیر المنفکّة عنه فی نظر الشرع، و هو أنّ نفی اللازم العرفی

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 480

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست