المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 478

و بذلک تقدر علی تمییز الموافق عن المخالف من دون حاجة إلی المیزان الذی ذکره الشیخ، فإنّ کل ملتزم یعدّ مخالفا لنفس التشریع بالدلالة المطابقیة فهو شرط مخالف فی المجالات الثلاثة: الوضعیة، و التکلیفیة الالزامیة، و التکلیفیة غیر الالزامیة، کما مرّ. و کل شرط لا یکون بالدلالة المطابقیة مخالفا لما شرّعه الشارع فلا یعدّ مخالفا، کما إذا ألزمته علی الأخذ بأحد طرفی الحلال طیلة عمره.
و فی الختام نؤکّد علی أنّ تمییز الشرط الحلال عن الحرام أو عن ما فیه المعصیة، رهن دراسة مجموع ما ورد فی هذا المجال فی أبواب مختلفة، کالصلح، و الشروط، و الیمین، و النذر، و غیر ذلک حتی یخرج بنتیجة واحدة، و هی أنّ المقیاس تطابق نفس الشرط أو مخالفته للکتاب و السنّة حرفا بحرف من دون حاجة إلی المقیاس الذی أفاده الشیخ.
ثمّ إنّ الفارق بین ما ذکرنا و ما ذکره الشیخ من وجوه:
1- انّ الخلاف و الوفاق وصفان للملتزم فی جمیع الموارد.
2- انّ الملتزم یتّصف بأحد الأمرین إذا قیس إلی الحکم الموجود فی الکتاب و السنّة، مع قطع النظر عن أدلّة الشروط و الیمین و العهد و النذر، فإذا کان مخالفا یرد، دون ما إذا کان موافقا، و لا تصل النوبة إلی أدلّة الشروط حتی یقع التعارض أو التزاحم بین دلیلی الحکمین.
3- أنّ الشروط المخالفة، تردّ بحکم الأدلّة و أمّا الشروط الموافقة فلا تغیّر الموضوع حتی یتغیّر حکمه، بل الحکمان ثابتان کلّ علی موضوعه، فنهی الوالد عن أکل الملح لا یغیّر حکمه، بل الإطاعة تکون واجبة بترک أکل الملح المباح.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 478

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست