دفع المحاذیر الثلاثة بوجهین:

الأوّل:

وجود الفرق الواضح بین المقام و ما یحکم فیه بالانفساخ من أوّل الأمر مثل ما إذا باع ما یملک و ما لا یملک بصفقة واحدة، فقالوا بالصحّة فیما یملک و البطلان فی غیره. و ذلک لأنّ احقاق الحق فی الثانی منحصر فی البطلان فیما لا یملک، فلأجل ذلک یحکم بالانفساخ فیه، و لیس هناک وجه آخر یترقّب.
هذا بخلاف تخلّف الوصف و الجزء الذی یشبه بتخلّف الوصف کأحد مصراعی الباب فإنّ هناک طریقین: أحدهما ردّ المعاملة من رأس، و الفسخ فی الکل، و الآخر قبول المعاملة و انحلالها فی الجزء و الوصف، و لأجل ذلک لا یتسرّعون إلی الحکم بالانفساخ لأنّ الأمر یدور بین فسخ الکلّ أو خصوص الجزء و الوصف.

الثانی:

لا مانع من القول بالانفساخ من أوّل الأمر فیما یخصّه من الثمن بمعنی استعداده للانفساخ غیر أنّ تنجّزه یتوقّف علی اتفاقهم علی الارش، و بذلک تنحلّ المشکلة الثانیة و هی اشتغال ذمّة البائع بالارش، فلا بأس بالالتزام به غیر أنّ التنجّز یتوقّف علی المطالبة، و ما هذا إلّا لأجل أنّ المستقبل مجهول لأنّه یحتمل أن یکون هناک فسخ فی الکل أو فی الجزء، فلا یحکم منجّزا إلّا بعد تبیّن الحال.