إذا کان الثمن لا یقسّط علی الوصف فما معنی الارش؟!

1- قد تکرر من الشیخ الأعظم أنّ الثمن لا یقسّط علی الأوصاف: الصحّة و الکمال، و إنّما یقسّط علی الأجزاء مع أنّ البحث فی المقام مرکّز علی بیان کیفیة الارش أی تعیین ما وقع من الثمن فی مقابل الأوصاف، فلو کانت الأوصاف خارجة عن حریم المقابلة، فما معنی البحث عن تعیین ما وقع فی مقابلها.
2- انّ لازم ضمان وصف الصحة بمقدار ما یخصّه من الثمن لا بقیمته، أمور ثلاثة لم یلتزم بها المشهور:
ألف: انفساخ العقد فی ذلک المقدار لعدم مقابل له حین العقد کما هو شأن الجزء المفقود من المبیع، مع أنّه لم یقل به أحد.
ب: تعیین دفع الأرش من الثمن لو طالب المشتری مع أنّ ظاهر جماعة عدم تعیّنه منه.
ج: اشتغال ذمّة البائع بالارش من أوّل الأمر.
ثمّ إنّ الشیخ أجاب عن الاشکالین بجواب واحد و هو أنّ مقتضی المعاوضة هو عدم مقابلة وصف الصحّة بشی‌ء من الثمن لأنّه أمر معنوی کسائر الأوصاف و عدم عدّ العیب نقصا یتدارک بشی‌ء من مقابله.
إلّا أنّ الدلیل دل علی ضمان هذا الوصف أو کونه فی عهدة البائع فإنّ هذا الوصف کسائر الأوصاف و إن لم یقابله شی‌ء من الثمن، لکن له مدخل فی وجود مقدار من الثمن و عدمه، فإذا تعهّده کان للمشتری مطالبته بخروجه عن عهدته باداء ما کان یلاحظ من الثمن لأجله.