الثانیة: إذا کان النزاع بعد انقضاء الخیار،

- کما لو تلفت العین فی المقام- فإنّه فی خیار العیب مانع عن إعمال الخیار، إذا لم یسبق علیه الفسخ، فالقول قول المنکر، بیمینه. فإن کان عالما بعدم الفسخ، حلف بتّا، و إن ادّعی المشتری علم البائع بالفسخ، حلف البائع علی عدم العلم، و إن لم یکن واحد من الأمرین فلیس له الحلف. و یردّ الحاکم الیمین علی المدّعی، فیقضی به إن حلف. و یحتمل القضاء بمجرّد النکول.
ثمّ إذا لم یثبت الفسخ، بحلف المنکر (البائع) فهل یثبت لمدّعی الفسخ، الارش؟ وجهان: لئلّا یخرج من الحقّین بعد العلم الاجمالی بأحدهما، فانّ عدم الرد و عدم أخذ الارش مخالف له، أو لا یثبت لاقراره بالفسخ؟ و علی کلا القولین له أن یأخذ قدر أقل الأمرین[1]من الارش، و ما زاد علی القیامة (قیمة العین التالفة التی یحب دفعها لأجل التلف علی زعم المشتری) علی الثمن الذی اشتری به.

2- لو اختلفا فی تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت.

علی الفوریة فتأتی فیه الصور الثلاثة، فان ادّعی تقدم الفسخ علی أوّل وقت مضیّ الخیار، و أنکر الآخر، أو ادّعی الآخر تأخّر الفسخ عن أوّل وقت مضیّه، أو ادّعی کل السبق و اللحوق، فیقدّم قول المنکر بیمینه إلّا إذا کان هناک تداع فیحلفان فیجر إلی التصالح أو القرعة.
و أمّا الأصول التی أشار إلیها الشیخ فهی علی فرض صحّتها إن وافقت الصدق العرفی، لا حاجة إلیها، و إن خالفته فلا تقاومه.