الثانی: اشتراط الاسقاط فی متن العقد:

و لم یذکره الشیخ، و قد ذکره فی سائر الخیارات، و قد مرّ الکلام فیه و أنّه لیس من قبیل إسقاط ما لم یجب.

الثالث: التصرّف فی المعیب:

و قد عدّ التصرّف من المسقطات فی کلمات جماعة و هل هو مسقط مطلقا سواء أ کان قبل العلم بالعیب أم کان بعده، کان دالّا علی الرضا بالعقد أم لا، کان مغیّرا أم لا، أو لیس بمسقط مطلقا، أو مسقط إذا دلّ علی الرضا دون