4- أخذ الثمن من المشتری بعد الثلاثة:

و یقع الکلام فی الثبوت و الإثبات، أمّا الأوّل: فلو نوی عند الأخذ الالتزام بالبیع، فالخیار یسقط و إلّا فلا، و عندئذ لا یکون مسقطا مستقلّا بل یکون من المسقطات الفعلیة و یدخل فی القسم الأوّل، أعنی: إسقاطه بعد الثلاثة، و قد عرفت أنّه أعمّ من القول و الفعل.
و أمّا الإثبات فالظاهر أنّه یحکم علیه بالإسقاط إذا کان عالما بالموضوع و الحکم، فلا یقبل منه تفسیر الأخذ بغیر هذا الوجه، من غیر فرق بین علمه بوجه الأخذ، أو الظن به أو عدمهما.

5- مطالبة الثمن:

و قد احتمل بعضهم سقوطه به و هو ضعیف إذ لا دلالة لها علی الإسقاط، إذ من المحتمل أن تکون لأجل استکشاف حال المشتری و أنّه هل مستعد للدفع فیمضی أو لا فیفسخ، و لو ادّعی ذلک فیقبل منه. و کم فرق بین أخذ الثمن و مطالبته.

هل خیار التأخیر فوری أو لا؟

ظاهر النصوص هو کونه علی وجه التراخی و أنّ للبائع بعد عدم مجی‌ء المشتری بالثمن، الخیار مطلقا، و لا قصور فی النصوص حتی یتمسّک بالاستصحاب، و علی ضوء هذا لا موضوع للبحث عن کون المورد من مواضع التمسّک بالعام أو من مواضع التمسّک بالاستصحاب.