نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 281
و أمّا لو قرئ بالتشدید فحینئذ یتعدّی إلی مفعولین یقال: قبّض فلانا المال: أعطاه إیّاه، و علی هذا یکون الفاعل هو البائع، و المراد: قبّض البائع صاحبه المبیع. و علی کلا التقدیرین لفظة «البیع» بمعنی المبیع بقرینة صدر الروایة: «یبیع البیع» و الفقرة علی کلتا القراءتین دالّة علی اشتراط عدم القبض، و أنّه لو کان هناک قبض فلا خیار. و هناک احتمال ثالث و هو قراءة «البیع» بالتشدید و هو یطلق علی کلّ من المتعاملین، و قد رجعت إلی بعض المعاجم فلم أجد استعماله مفردا، و علی فرض صحّته فلو قرئ الفعل بالتشدید یکون البیّع مفعولا و یقصد منه المشتری أی: إن قبّض البائع المشتری. و لو قرئ بالتخفیف فإن قصد منه المشتری یکون فاعلا أی: إن قبض المشتری ماله. نعم لو أرید منه- فی هذه الحالة- البائع یکون الکلام راجعا إلی قبض الثمن. و الاحتمالات الثلاثة الأخیرة ضعیفة، و الأوّل ثمّ الثانی هو الأقوی. و نقل بعض المحشّین أنّ الموجود فی نسخة المختلف مکان «بیعه» هو «ثمنه» و علی هذا یسقط الحدیث عن الدلالة، و لکن الاعتماد علیها ضعیف جدا. ثمّ إنّه لو تمّت دلالة الحدیث فأمر الاطلاقات سهل. أمّا خبر إسحاق بن عمّار: «من اشتری بیعا فمضت ثلاثة أیّام و لم یجئ فلا بیع له، فالذیل منصرف إلی أنّه لم یجئ لیقبض المبیع بقرینة قوله: «من اشتری بیعا» فهو علی الشرطیة أدلّ.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 281