المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 279

ربّما یتعلّق الغرض ببقاء العقد و استمراره بحیث یکون فی بطلانه ضرر علیه.
3- ما ورد فی دعائم الإسلام: انّه من اشتری صفقة و ذهب لیجیئ بالثمن فمضت ثلاثة أیّام و لم یأت به: فلا بیع إذا جاء یطلب إلّا أن یشاء البائع[1].
4- یؤیّده أیضا ما فی روایة علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن- علیه السلام- عن رجل اشتری جاریة و قال: أجیئک بالثمن؟ فقال: «إن جاء فیما بینه و بین شهر و إلّا فلا بیع له»[2]بناء علی أنّ الروایة غیر مختصّة بموردها و أن الاجابة مستحبّة إلی شهر- و ذلک جمعا بین الروایات- و هو لا یجتمع مع البطلان.
و أمّا تأییده بإفراد الضمیر فی أکثر الروایات، الدال علی انتفاء البیع بالنسبة إلی المشتری، فهو معارض بما فی روایة علی بن یقطین «بأنّه لا بیع بینهما»، فلو قلنا بعدم المفهوم للأوّل یرتفع التعارض.
و لو شک فی المفاد، فالمحکّم عند الشیخ هو استصحاب الآثار المترتبة علی البیع، و لیس اللزوم بالنسبة إلی الصحّة من قبیل الفصل إلی النوع، حتی یلزم من ارتفاعه، ارتفاع الموضوع و انهدام وحدة القضیتین، بل اللزوم و الجواز من الآثار و الأحکام للصحّة، فهی موضوع لهما عند العرف کما لا یخفی.
و لکنّ التمسّک به إنّما یصحّ لو احتملنا طروء البطلان علی البیع بعد انعقاده صحیحا قطعا، و أمّا لو احتملنا أنّ معناه عدم انعقاد المعاملة من الأصل و أنّها مرعیّة بعدم تأخیر الثمن أزید من ثلاثة، فإذا أخّر أزید منها، انکشف عدم انعقاد المعاملة من حین وقوعها، فلا یکون فی المقام قضیة متیقنة حتی تستصحب.

[1]- المستدرک: ج 13، الباب 8 من أبواب الخیار الحدیث 1.
[2]- الوسائل: ج 12، الباب 9 من أبواب الخیار، الحدیث 6.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 279

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست