الأوّل: الاسقاط بعد العقد:

إنّ للاسقاط بعد العقد صورتین:
ألف- الاسقاط بعده و بعد ظهور الغبن.
ب- الاسقاط بعده و قبل ظهور الغبن.
أمّا الأوّل: فیصحّ إذا أسقطه مع العلم بمرتبة الغبن، أو أسقطه مع الجهل بها، لکن أسقط الغبن المسبب عن أیّة مرتبة کان، إنّما الکلام فی صورة أخری، أعنی: إذا أسقطه بزعم أنّ التفاوت ربع، فظهر النصف، ففیه وجوه:
یمکن أن یقال بعدم السقوط لعدم طیب النفس بسقوط هذا المقدار من الحق، و هذا کما إذا أسقط حق عرض بزعم أنّه شتم، فبان أنّه قذف.
و یمکن القول بالسقوط لأنّ الخیار أمر واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الذی لا یتسامح به، فإذا أسقط أثر التفاوت الذی لا یتسامح به- و إن کان متحقّقا عنده فی الربع- فقد أسقط الخیار، علی وجه الاطلاق و کون التفاوت