responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

هذه کلمات أصحابنا و أمّا غیرهم فذکره ابن قدامة فی المغنی و قال: یثبت الخیار فی البیع للغبن فی مواضع:
أحدها: تلقّی الرکبان إذا تلقّاهم فاشتری منهم و باعهم و غبنهم.
الثانی: بیع النجش. (و هو أن یزید فی قیمة السلعة لیشتریه الغیر بقیمة أزید).
الثالث: المسترسل إذا غبن غبنا یخرج عن العادة فله الخیار بین الفسخ و الامضاء و بهذا قال مالک، و قال ابن أبی موسی. و قد قیل لزمه البیع و لیس له فسخه و هذا مذهب أبی حنیفة و الشافعی، لأنّ نقصان قیمة السلعة مع سلامتها، لا یمنع لزوم العقد کبیع غیر المسترسل و کالغبن الیسیر ...[1].
ثمّ إنّ المراد بالزیادة فی التعریف إنّما هی مع ملاحظة ما انضمّ إلیه من الشرط، فلو باع ما یساوی مائة دینار بأقلّ منه مع اشتراط الخیار للبائع فلا غبن، لأنّ المبیع ببیع الخیار ینقص ثمنه عن المبیع بالبیع اللازم، و هکذا غیره من الشروط بل فی تعلیقة السید الطباطبائی نفی خیار الغبن مع ثبوت الخیار بوجه آخر سواء کان من جهة الاشتراط أو غیره، کخیار الحیوان إذا کان المغبون هو المشتری لقصور الأدلّة عن الشمول خصوصا إذا کان المدرک قاعدة الضرر.
و الحاصل: أنّه یلاحظ الغبن مع توابع العقد و لوازمه و شروطه:

أدلّة خیار الغبن:

ثمّ إنّه استدل علی خیار الغبن بوجوه و هی بین تامّة و غیر تامّة و إلیک


[1]- المغنی: 3/ 522- 523.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست