جعل الخیار للأجنبی:

و من أقسام هذا الخیار جعل الخیار لغیر المتعاقدین، کما لو باع المتاع و شرط الخیار لفرد آخر، قال الشیخ فی الخلاف: «إذا باع عینا بشرط الخیار لأجنبی صحّ ذلک» و قال محمد فی الجامع الصغیر: قال أبو حنیفة: «لو قال: بعتک علی أنّ الخیار لفلان، کان الخیار له و لفلان». و قال أبو العباس: جملة الفقه فی هذا أنّه إذا باعه و شرط الخیار لفلان، نظرت فإن جعل فلانا وکیلا له فی الامضاء و الردّ صحّ قولا