[تعریف خیار الشرط]

و المراد منه: الخیار الثابت، بسبب اشتراطه فی العقد، فإنّ الخیار تارة یکون أثر نفس العقد شرعا کخیار المجلس و الحیوان، و أخری یفرض علی العقد من جانب المتبایعین، أو أحدهما، کما هو الحال فی خیار الشرط، و یکفی فی صحّة ذلک اطباق العقلاء علیه فی معاملاتهم مع عدم ردع من الشارع، و هذا کاف فی اثبات الصحّة، قال الشیخ فی عداد أقسام بیع الخیار[2]: الثالث: أن یشترطا فی حال العقد مدّة معلومة، یکون لهما فیها الخیار ما شاءا من الزمان، ثلاثا أو شهرا أو أکثر، فإنّه ینعقد العقد، و یکون لهما الخیار فی تلک المدّة، إلّا أن یوجباه بعد ذلک علی أنفسهما.
و قال أبو حنیفة: لا تتجاوز المدة عن ثلاث، و عند مالک: ما تدعو الحاجة إلیه ......[3].