و الحاصل: أنّه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث، العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية التالية أعني قوله سبحانه:" فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌" و كيف لا يكون كذلك، و قد قال- صلى الله عليه و آله و سلم-: لا طلاق إلّا بعد نكاح، و قال: و لا طلاق قبل نكاح‌[1].

فتعدّد الطلاق رهن تخلّل عقدة الزواج بين الطلاقين، و لو بالرجوع، و إذا لم تتخلّل يكون التكلّم أشبه بالتكلّم بكلام لغو.

قال السماك: إنّما النكاح عقدة تعقد، و الطلاق يحلّها، و كيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟![2].

3 قوله سبحانه:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌".

إنّ قوله سبحانه:" الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌" وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع‌[3]، و من جانب آخر دلّ قوله سبحانه:" إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ" (الطلاق/ 1). على أنّ الواجب في حقّ هؤلاء هو الاعتداد و احصاء العدّة، من غير فرق بين أن نقول أنّ «اللام» في" عدتهن" للظرفية بمعنى «في عدّتهنّ» أو بمعنى الغاية، و المراد لغاية أن يعتددن، إذ على كلّ تقدير يدلّ على أنّ من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع، هو الاعتداد و احصاء العدّة، و هو لا يتحقّق إلّا بفصل الاوّل عن الثاني، و إلّا يكون الطلاق الاوّل بلا عدّة و احصاء لو طلّق اثنتين مرّة. و لو طلّق ثلاثاً يكون الاوّل و الثاني كذلك.

[1] . البيهقي: السنن الكبرى: 318/ 3217، الحاكم: المستدرك: 24/ 2.

[2] . المصدر نفسه: 321/ 7.

[3] . فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة، و طلاق اليائسة من المحيض الطاعنة في السن و غيرهما.