أدوار الفقه الإمامي - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : أدوار الفقه الإمامي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 19

رسائل و کتباً مستقلة فی طرقه و اسناده و مفاده. [1]
و الجدیر بالمسلمین الترکیز علی مسألة تعیین المرجع العلمی بعد رحیل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)، إذ لا یسوغ فی منطق العقل أن یترک صاحب الرسالة، الأُمّةَ المرحومة بلا راع، و هو یعلم أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) برحیله سوف یواجه المسلمون حوادث مستجدة و وقائع جدیدة تتطلب أحکاماً غیر مبیّنة فی الکتاب و السنّة، فلا محیص عن وجود مرجع علمی یُحلّ مشاکلها و یذلّل أمامها الصعاب، و قد قام (صلی الله علیه و آله و سلم) ببیان من یتصدّی لهذا المنصب بحدیث الثقلین الذی ألقاه فی غیر موقف من المواقف.
و من العجب انّ کثیراً من المسلمین یطرقون کلَّ باب إلّا باب أئمّة أهل البیت (علیهم السلام) مع أنّه (صلی الله علیه و آله و سلم) لم یذکر شیئاً ممّا یرجع إلی غیر هؤلاء، فلا أدری ما هو وجه الإقبال علی غیرهم و الإعراض عنهم؟!

أُولو الأمر

أمر سبحانه بإطاعة الرسول و أُولی الأمر، بأمر واحد، قال: (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا). [2]
تأمر الآیة بإطاعة اللّه کما تأمر بإطاعة الرسول، و أُولی الأمر، لکن بتکرار الفعل، أعنی: (وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ) و ما هذا إلّا لأنّ سنخ الإطاعتین مختلف،

[1] لاحظ صحیح مسلم: 7/ 122 و 123، باب فضائل علی، طبعة محمد علی صبیح، مصر؛ سنن الترمذی: 2/ 308؛ مستدرک الصحیحین: 3/ 109 و 148؛ مسند أحمد: 3/ 17 و 26 و ج 4/ 371 و ج 5/ 181؛ الطبقات الکبری لابن سعد: 2/ 2، القسم 2؛ حلیة الأولیاء لأبی نعیم: 1/ 355 و ج 9/ 64؛ کنز العمال: 1/ 47 و 96، و غیرها.
[2] النساء: 59.

نام کتاب : أدوار الفقه الإمامي نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 19

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست