الاَفعال التشريعية.

إنّ الموحد يعبد اللّه سبحانه بما انّه قائم بهذه الاَفعال، من دون أن يفوِّض شيئاً منها إلى مخلوقاته، ولكنّ المشركين مع اعتقادهم بأنّآلهتهم وأربابهم مخلوقون للّه تبارك و تعالى، لكن كانوا على اعتقاد انّه فُوض إلى الآلهة أُمور التكوين والتشريع كلّها أو بعضها، فلذلك كانوا يستمطرون بالاَنواء والاَصنام ويطلبون الشفاعة منهم بتصور انّهم مالكون لحقّ الشفاعة، ويطلبون منهم النصرة والعزة في الحرب بزعم انّ الاَمر بيدهم وانّه فوض إليهم.

وعلى ضوء هذه التعاريف الثلاثة يظهر الفرق الجوهري بين التوحيد في العبادة والشرك فيها، فكلّ خضوع نابع عن اعتقاد خاص بإلهية المخضوع له وربوبيته أو تفويض الاَمر إليه فهو عبادة للمخضوع له سواء كان ذلك الاعتقاد الخاص في حقّ المعبود حقاً ـ كما في اللّه سبحانه ـ أو باطلاً كما في حقّ الاَصنام. وعلى كلّ تقدير فالخضوع الناجم عن هذا النوع من الاعتقاد، عبادة للمخضوع له.

وأمّا لو كان الخضوع مجرداً عن هذه العقيدة فهو تعظيم وتكريم، وليس بعبادة، ولا يكون الخاضع مشركاً، ولا عمله موصوفاً بالشرك، غاية الاَمر ربما يكون حلالاً كما في الخضوع أمام الاَنبياء والاَولياء ومن وجب له حقّ بالتعليم والتربية، وربما يكون حراماً كالسجود أمام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والولي «عليه السلام» وغيرهما لا لاَنّه عبادة للمسجود له، بل لانّه لا يجوز السجود لغيره سبحانه وانّ السجود خضوع لا يليق بغيره.