السادس: التوحيد في الحاكمية

والمراد منه انّالحكم على الناس حقّ مختص باللّه تبارك و تعالى، و حكومة الغير يجب أن تنتهي إلى اللّه تبارك و تعالى، وذلك لاَنّ الحكومة والحاكمية في المجتمع لا تنفك عن التصرف في النفوس والاَموال وتحديد الحريات وذلك فرع ولاية، للحاكم على المحكوم ولولاها لعدَّ التصرف عدواناً وممّا لا شكّ فيه انّ الولاية للّه المالك الحقيقي للاِنسان الخالق له، والمدبر له، فلا يحقّ لاَحد الاِمرة على العباد إلاّ بإذن منه سبحانه.

قال سبحانه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ).[1] وقال سبحانه: (أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبينَ) [2] فالحكومة على الناس ـ سواء أكانت بصورة القضاء وفضِّ الخصومة أو بصورة الاِمرة ـ حقّ للّه، وغيره يمارسها بإذنه وإلاّ فيكون من قبيل حكم الطواغيت الذي شجبه القرآن في أكثر من آية.

السابع: التوحيد في العبادة

والمراد منه حصر العبادة باللّه سبحانه وهذا هو الاَصل المتفق عليه بين جميع طوائف المسلمين فلا يكون المسلم مسلماً