15
التوسّل بالأسباب و التوحيد في الربوبية

سؤال: هل التوسّل بالأسباب الطبيعيّة والماديّة يُعدُّ شركاً؟

الجواب: إنّ التوسّل بالأسباب الطبيعية والمادية لا يُعدُّ شركاً عند جميع الشعوب والأديان، فلا تجد شعباً أو أُمّة تعدّه من الشرك، بل انّ أساس حياة الإنسانية قوامه بالاعتماد على هذه الأسباب الطبيعية،ولكنّ الوهابيّين اعتبروا التمسّك بالأسباب غير الطبيعية والعادية نوعاً من الشرك، وتصوّروا أنّ الاعتقاد بتأثير تلك الأسباب ملازم للاعتقاد بإلوهيّتها، وبنوا على هذا التصوّر أنّ التوسّل بها يُعدُّ عبادة لها.

إذا اعتقد إنسان ما ـ حقّاً أو باطلاً ـ أنّه يوجد لنيل مرامه طريقان: أحدهما: طبيعي، و الآخر: غير طبيعي; فينبغي عليه أن يسلك الطريق الطبيعي في حال توفّره لنيل مطلوبه. وإذا لم يتسنّ له الوصول إلى غرضه من خلال الطريق الطبيعي، فبإمكانه أن يسلك الطريق الغير الطبيعي الذي سيوصله إلى الغرض بعد طيّ مقدّمات وشرائط خاصة. فحينئذ إذا سلك الإنسان الطريق الطبيعي بهذه النيّة معتقداً أنّ اللّه قد منحها التأثير.[1]