2. التوحيد في الطاعة

كما أنّ الحاكمية على العباد مختصة باللّه سبحانه، كذلك لا يجوز لأحد أن يطيع أحداً غير اللّه، فالطاعة هي الأُخرى حقّ منحصر باللّه سبحانه لا يشاركه فيها أحد ولا ينازعه فيها منازع.

وأمّا لو شاهدنا القرآن يأمرنا ـ في بعض الموارد ـ بطاعة غير اللّه، مثل الأنبياء والأولياء فليس معنى ذلك أنّ طاعة هؤلاء واجبة بالذات، بل معناه أنّ وجوب طاعتهم هو (عين) طاعته سبحانه، وبأمره.

وبتعبير أجلى: حيث إنّ اللّه تعالى (أمر) بطاعة هؤلاء، لهذا وجبت إطاعتهم واتّباع أوامرهم والانقياد لأقوالهم امتثالاً لأمر اللّه وتنفيذاً لإرادته، فلا يكون هناك حينئذ إلاّ (مطاع واحد) في واقع الحال وهو اللّه جلّ جلاله، وأمّا إطاعة الآخرين (أي غير اللّه) فليست إلاّ في ظلّ إطاعة اللّه تعالى شأنه، وفرع منها.

3. التوحيد في التقنين

إنّ حقّ التقنين والتشريع ـ هو الآخر ـ مختص باللّه في نظر القرآن الكريم فليس لأحد سوى «اللّه» حقّ التقنين والتشريع وجعل الأحكام وسنّ القوانين للحياة البشرية.

ولذلك فإنّ الذين أعطوا مثل هذا الحقّ للأحبار والرهبان خرجوا من دائرة التوحيد في التقنين ودخلوا في زمرة المشركين.

وعلى هذا الأساس تكون وظيفة الأفراد الآخرين كالأنبياء والأئمّة بيان الأحكام، ووظيفة الفقهاء والمجتهدين العظام هي استنباط الأحكام ومعرفة