الدليل العقلي على عصمة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن السهو.[1] هذا هو الرأي السائد بين الإمامية.

الطائفة الثانية: وهم:

ألف: انّ الشيخ الصدوق (المتوفّى 381هـ) وأُستاذه محمد بن الحسن بن الوليد (المتوفّى 343هـ) هما أوّل من ذهب إلى جواز سهو النبي، واعتبر القول بعدم سهو النبي بأنّه من شعار الغلاة والمفوّضة.

ولكن لابدّ من الالتفات إلى نكتة مهمة، وهي أنّ الشيخ الصدوق لا يقول بجواز سهو النبي مطلقاً، بل انّه يرى أنّ للنبيّ الأكرم حالات بعضها خاصة به و الأُخرى مشتركة بينه و بين سائر المكلّفين، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوة والتبليغ لا يجوز فيها السهو، وأمّا الحالات المشتركة كالعبادات فالسهو فيها جائز. ثمّ إنّهرحمه اللّه يفصل بين سهو النبي والسهو الصادر من الناس العاديين حيث يعتبره عند الناس العاديين نتيجة نفوذ وسيطرة الشيطان، ولكنّ سهو النبي والمعصومين ناتج من الإرادة الإلهية «إنساء اللّه»، وهذا ما يظهر من كلامه ـ قدَّس سرَّه ـ حيث قال: وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فيها ما يقع على غيره... فالحالة التي اختصّ بها هي النبوة، والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة، لأنّها عبادة مخصوصة، والصلاة عبادة مشتركة، وبها تثبت له العبودية، وبإثبات النوم له عن خدمة ربّه عزّ وجلّ من غير إرادة له وقصد منه إليه، نفي الربوبية عنه، لأنّ الذي لاتأخذه سنة ولا نوم هو اللّه الحيّ القيوم، وليس سهو النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كسهونا، لأنّ سهوه من اللّه عزّ وجلّ، وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ ربّاً معبوداً دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا،