4. وجود الضمانة التنفيذية للقانون

من الواضح جيّداً أنّ القانون ليس مجرّد حبر على ورق، بل أنّ القانون إنّما يلبي أهداف المشرع عندما تتوفر الضمانة التنفيذية لذلك القانون، فإذا كان القانون بشرياً فلا ريب انّ الضمانة التنفيذية لم تتحقّق من خلال رجال الشرطة والقوة القضائية، حيث تستطيع هاتان المؤسستان من الحد من مخالفة القانون ظاهراً ـ و بشكل محدودـ وقد ينجر الأمر إلى أن ينحرف نفس المدافعين عن القانون ـ الشرطة والقوة القضائية ـ وينخدعون بسبب عوامل كثيرة لمخالفة القانون والتعاون مع المنحرفين عن القانون.

وأمّا إذا كان القانون إلهياً فلا شكّ ولا ريب أنّه سيحظى بقدر من القداسة والاحترام الكبيرين، وسوف يتوفر على قدر أكبر من الضمانة التنفيذية في ظلّ الإيمان باللّه واليوم الآخر.

فهكذا دستور شامل و جامع يستطيع أن يمنح الرفاه والاستقرار والطمأنينة للمجتمع، ولكنّه وبلا ريب لا يمكن توفر ذلك إلاّ في القانون الإلهي. لأنّ المقنن البشري وبسبب محدودية علمه وقصور معارفه ومدركاته في مجالات علم النفس والاجتماع و...، وعدم قدرته على معرفة العواطف والإحساسات والمشاعر النفسية بصورة دقيقة، يصل إلى طريق مسدود ومن ثمّ يصاب بالفشل والانكسار.

وإذا تجاوزنا كلّ ذلك فإنّ الإنسان مهما سعى للحفاظ على طهارته ونقائه الروحي والمعنوي، لكنّه لا يمكن أن يتخلّص من قبضة القدرة الخفية لحبّ الذات ومصالحه ومصالح قومه ومقربيه وأحبته وأصدقائه، وبالنتيجة سوف